بيان إلى الرأي العام الوطني والدولي بمناسبة مرور سنة كاملة على وضع الملف القانوني للعصبة دون تسليم وصل الإيداع

الأنوال نيوز
بيان إلى الرأي العام الوطني والدولي بمناسبة مرور سنة كاملة على وضع الملف القانوني للعصبة دون تسليم وصل الإيداع.
مرت سنة كاملة على قيام العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بإيداع ملفها القانوني لدى ولاية جهة الرباط–سلا–القنيطرة، وذلك يوم 29 من يونيو 2024، بعد انعقاد مؤتمرها الوطني التاسع، الذي جرى وفقًا لمقتضيات القانون الأساسي والنظام الداخلي للعصبة، وفي احترام تام للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ورغم احترامنا الكامل لجميع الإجراءات والمساطر القانونية المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.58.376 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات، ورغم حرصنا المبدئي والدائم على التواصل المسؤول مع المصالح المختصة بولاية الرباط، فإن السلطات المعنية امتنعت بشكل غير مبرر عن تسليم وصل الإيداع المؤقت ثم النهائي، مما يشكل انتهاكًا صريحًا للحق في التنظيم، وخرقًا سافرًا للمقتضيات الدستورية، وعلى رأسها الفصل 12 من دستور المملكة، الذي يقر بحق الجمعيات في ممارسة أنشطتها بكل حرية، بمجرد التصريح القانوني.
إننا في العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، ونحن نُحيي الذكرى السنوية الأولى لهذا التعطيل الإداري المقصود، نعتبر أن ما تتعرض له العصبة ليس سوى حلقة ضمن مسلسل ممنهج لضرب استقلالية الجمعيات الجادة، والتضييق على الحركة الحقوقية الوطنية، والحد من قدرتها على التأثير والترافع والدفاع عن قضايا الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.
أوكي..