بيان قطاع التعليم العالي لجماعة العدل والإحسان
الأنوال نيوز
بيان قطاع التعليم العالي لجماعة العدل والإحسان
نرفض المنهجية الانفرادية في تدبير منظومة التعليم العالي، وكل أشكال التطبيع مع الكيان الغاصب، وندعو إلى تفعيل جدي ومسؤول لآلية الحوار القطاعي وإلى الاستجابة لمطالب الأساتذة الباحثين
عقد المكتب الوطني لقطاع التعليم العالي لجماعة العدل والإحسان اجتماعا يومي الأحد والاثنين 3-4 محرم 1447هـ الموافق لـ 29-30 يونيو 2025، خُصص لمناقشة جملة من القضايا التنظيمية والنقابية، وكذا المستجدات الأخيرة المتعلقة بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، لاسيما ما يتعلق بإقدام الوزارة الوصية بشكل انفرادي بعيدا عن شعارات "المنهجية التشاركية" على اتخاذ جملة من القرارات الاستراتيجية، وفي مقدمتها إعداد مشروع القانون المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وعرضه على المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في إقصاء مرفوض لمكونات القطاع في تقييم مسبق للقانون الحالي 00.01، وفي صياغة "الرؤية الإصلاحية الشمولية" التي يُفترَض أن تنبثق عن حوار قطاعي مسؤول ونقاش مجتمعي موسع، يرتقي بأية وثيقة صادرة عنهما إلى مستوى التعاقد الوطني الضامن للتعبئة الشاملة لمختلف المتدخلين في تنزيل مقتضياتها، وفي تطوير المنظومة لتكون في مستوى التحديات الكبرى التي تقف في وجهها في زمن التحولات المتسارعة والفجوات الكبيرة والرهانات الاجتماعية والاقتصادية المنوطة بها.
كما شكل الاجتماع فرصة للتداول في إيقاع الحوار القطاعي وحصيلته السنوية بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة الوصية، وكذا مستجدات الهجوم التطبيعي مع الكيان الغاصب على منظومة التعليم العالي. وبعد نقاش مستفيض ومسؤول، خلصنا في المكتب الوطني لقطاع التعليم العالي إلى ما يأتي:
تأكيدنا على ضرورة إشراك كل مكونات منظومة التعليم العالي، وفي مقدمتهم الأساتذة الباحثون، وكذا مختلف المتدخلين، في تقييم القانون المنظم للتعليم العالي الحالي 00.01، وفي صياغة مشروع القانون الجديد المتعلق بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومطالبتنا بإحالته على طاولة الحوار القطاعي قبل أن يأخذ المسار التشريعي تحت قبة البرلمان. وتنبيهنا إلى أن سياسة التكتم والانفراد التي تنهجها الوزارة الوصية لا يمكن أن تسفر إلا عن مشاريع معيبة، كما وقع مع ما يسمى بــ "الإصلاح البيداغوجي" الذي أثبت فشله بعد سنتين من اعتماده، وكذا مع تجربة "إصلاح منظومة التكوين الطبي" وما خلفته من ردود فعل احتجاجية؛
رفضنا القاطع للمنهجية الإقصائية الفوقية المتبعة في إعداد مشروع القانون؛ والذي تسعى الوزارة عبر فرضها سياسة الأمر الواقع إلى الهروب إلى الأمام، وفرض رؤيتها الحكومية على السادة الأساتذة. وهو ما نعتبره خرقا واضحا لمقتضيات اتفاق 20 أكتوبر 2022 الموقع تحت إشراف رئاسة الحكومة بين الوزارة الوصية وممثلي الأساتذة الباحثين في النقابة الوطنية للتعليم العالي؛
تنبيهنا إلى المخاطر المرتبطة بمشروع القانون المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار؛ والذي يتبين -من خلال ما رشح منه- أنه يفتقر إلى رؤية استراتيجية منبثقة من حوار قطاعي عميق ونقاش عمومي شامل ومندمج، وأنه يكرس منطق الضبط والتحكم عوضًا عن إعمال آليات الديموقراطية والحكامة في التدبير والتقييم، التي تعتبر شرط وجود للشفافية والنزاهة والجودة؛ كما أنه يُقصي البنيات البيداغوجية وفي مقدمتها الشعبة، ويعمق تشتت المنظومة وبلقنتها وأزمة الاستقلالية الأكاديمية والبيداغوجية للجامعة؛ إضافة إلى الغموض المحيط بآليات التمويل وأدوار القطاع الخاص، والتراجع عن المقتضيات المتعلقة بمكانة اللغة العربية والقيم الإسلامية التي نص عليها القانون 01.00؛ وغيرها من الملاحظات التي تؤشر على أن المشروع يؤسس لاختيارات من شأنها تعميق أزمة الجامعة العمومية ومنظومة البحث العلمي والابتكار؛
استنكارنا للتمرير الانفرادي للمرسوم المتعلق باختصاصات المؤسسات الجامعية، من بينها المدارس العليا للتكنولوجيا، والذي يتضمن موادا تراجعية؛
على مستوى الحوار القطاعي، نسجل استنكارنا الشديد لتنصل الوزارة الوصية من الاتفاقات السابقة، وخاصة ما يتعلق بملف الدكتوراه الفرنسية، والمادة 9 من النظام الأساسي الخاصة بالترقية، والتي خضعت لتأويل تعسفي رغم وضوح الاتفاق بشأنها، وهو ما أكدته الدورية الصادرة عن المكتب الوطني للنقابة؛ ودعوتنا الوزارة إلى المسارعة إلى الطي العاجل لكل الملفات المتفق بشأنها، وكذا الاستجابة لباقي بنود الملف المطلبي المصادق عليه في المؤتمر الأخير للنقابة الوطنية للتعليم العالي؛
تنبيهنا إلى خطورة التدبير الأحادي الذي تنتهجه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في ظل توقف عمل اللجنة المشتركة بين الوزارة والنقابة الوطنية للتعليم العالي منذ مدة طويلة، الأمر الذي أغرق مؤسسات تكوين الأطر التربوية في دوامة من العشوائية والارتجال وسوء الحكامة، في مخالفة صريحة لمراسيم الإحداث، وفي ضرب جلي للمقاربة التشاركية. ومطالبتنا الوزارة الوصية بتفعيل اللجنة المشتركة، والاستجابة للملف المطلبي الخاص بمراكز تكوين الأطر التربوية، وتصحيح كل مظاهر القصور والعبث، عبر رفع الاستثناء عن المراكز باعتبارها مؤسسة للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بصفة كاملة، وتمكينها من كل الإمكانات القانونية والمادية للقيام بأدوارها التكوينية والبحثية، ورفع وصاية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين عنها عبر إصدار آلية التنسيق وفق مرسوم الإحداث، وإلحاقها بالجامعة في إطار توحيد التعليم العالي ما بعد الباكالوريا، والإعلان عن مباراة توظيف "أستاذ محاضر" بدل بدعة "أستاذ مساعد" الهجينة، وتمكين الأساتذة من حركة انتقالية بمعايير واضحة ومنصفة؛
دعوتنا الجهاز الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي إلى التعجيل بعقد اجتماع اللجنة الإدارية لممارسة دورها في البتّ في القضايا الراهنة والمصيرية، ولاتخاذ القرارات المناسبة لما يضمن حماية الجسم النقابي، وللتهييء لعقد المؤتمر الاستثنائي استجابةً لمخرجات المؤتمر 12 للنقابة الوطنية للتعليم العالي واحترامًا للآجال القانونية؛ ولاتخاذ التدابير اللازمة لوقف مسلسل الإقصاء والانفراد الحكومي بتدبير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وصياغة مستقبلها، وفرض تراجعات على مستوى إصلاح منظومة التقاعد والحق في العمل النقابي والإضراب، والعمل على تصحيح المسار وفرض تفعيل المقاربة التشاركية؛
تجديدنا الإدانة الشديدة لكل أشكال التطــ..ـــبيع مع الكيان الصهــ..ـــيوني المجرم، وخاصة مسلسل التطــ..ـــبيع الأكاديمي الذي يشهده قطاع التعليم العالي من خلال اتفاقيات العار مع مؤسسات صهــ..ـــيونية، وتنظيم ملتقيات تضم ممثلين عن الكيان المجرم، آخرها الإعداد للمنتدى العالمي للسوسيولوجيا المزمع تنظيمه برحاب جامعة محمد الخامس بالرباط بين 6 و 12 يوليوز 2025 بمشاركة صهــ..ـــيونية مرفوضة، ودعوتنا السادة الأساتذة إلى الانخراط في معركة الشرف لرفض فرض أي شكل من أشكال التطــ..ـــبيع مع الكيان المجرم._16.jpg)
منتدى إقليمي حول "الإنصاف وإعادة التأهيل لضحايا التعذيب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" بيروت _19.jpg)
اجتماع بالرباط لبحث تقدم مختلف المشاريع المبرمجة في أفق تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030 _20.jpg)
كوتونو.. السيدة أخرباش تدعو إلى احتواء التضليل الإعلامي لحماية سلامة المسلسلات الانتخابية _19.jpg)
فضائح الصندوق تتراكم .. سر عدم تمكن ملايين الدراهم من تطوير منصة مؤسسة الضمان الاجتماعي .. ومتى يحل المشكل ؟ .jpg)
أوكي..