السابع أكتوبر2025 - اليوم العالمي للعمل اللائق
الأنوال نيوز
بيان صحفي
المنظمة الديمقراطية للشغل
7 أكتوبر 2025 - اليوم العالمي للعمل اللائق
نداء عالمي لمواجهة "انقلاب الأثرياء" وواقع الشغل في المغرب
تخلد النقابات العالمية هذه السنة اليوم العالمي للعمل اللائق ،تحت شعار مواجهة ما يُعرف بـ"انقلاب الأثرياء"، حيث تتركز السلطة والنفوذ بشكل غير مسبوق في أيدي قلة من الأثرياء والشركات متعددة الجنسيات، مما يقوّض الديمقراطية ويؤدي إلى تدهور ظروف العمل وتعميق الفوارق الاجتماعية. وفي مواجهة هذا الوضع، تطلق الكونفدرالية النقابية الدولية (CSI) نداءها من أجل *عقد اجتماعي جديد* يرمي إلى إعادة توجيه الإنفاق العسكري نحو التعليم والصحة والعمل اللائق، وتعزيز السلام والاستدامة، وإصلاح النظام الضريبي العالمي لضمان مساهمة الأغنياء والشركات في التنمية المستدامة، وتطبيق حقوق العمال الأساسية كالحق في التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية، وضمان حماية اجتماعية شاملة للجميع.
وبهذه المناسبة، تسلط المنظمة الديمقراطية للشغل الضوء على واقع العمل اللائق في المغرب من خلال تقييم الحصيلة الحكومية في خلق فرص الشغل واحترام حقوق الطبقة العاملة. ويُظهر التشخيص، استناداً إلى معطيات وإحصائيات ودراسات ميدانية عام 2025، أن البلاد لا تزال تواجه تحديات جسيمة على هذا الصعيد، حيث تتفاقم هشاشة الشغل لتطال غالبية العمال، وذلك من خلال:
◇ انتشار الهشاشة وعدم الاستقرار: حيث تُشير التقارير إلى أن غالبية الوظائف الجديدة في القطاع الخاص هي مؤقتة أو بعقود محددة المدة، مع غياب العقود المكتوبة لما نسبته 73.2% من الشباب الأجراء، واستمرار ازدهار القطاع غير المهيكل الذي يحرم العاملين من أبسط حقوقهم.
◇ تدني الأجور وغلاء المعيشة: فعلى الرغم من وجود حد أدنى قانوني للأجور، يبقى غير كافٍ لتأمين مستوى معيشي كريم في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار ومعدلات التضخم المتصاعدة.
◇ تفشي البطالة بإيقاع مقلق: حيث بلغ معدل البطالة مستوى غير مسبوق (13%)، ووصل بين الشباب (15-24 سنة) إلى 35.8%، وحوالي 19% بين حاملي الشهادات، بطالة حاملي الشهادات الجامعية: سجل معدل البطالة بين حاملي الشهادات الجامعية إلى 24.4% بشكل عام، ويرتفع بشكل حاد بين النساء الجامعيات ليبلغ 33.3%.و تبرز تقارير أن معدل البطالة بين الشباب الخريجين قد يصل إلى 40% في بعض المناطق بالمغرب. كما ان عدد كبير من الشباب، وخاصة الخريجين يلجؤون ، إلى القطاع غير الرسمي بسبب نقص فرص العمل اللائق. تشير بعض التقديرات إلى أن حوالي 67% من الشباب النشيطين يعملون في هذا القطاع غير المستقر. في وقت لا تتجاوز فيه مشاركة المرأة في سوق العمل 19%. ويعتبر معدل بطالة النساء في المغرب من بين الأعلى في المنطقة العربية،
◇ إفلاس المقاولات وضياع فرص الشغل: حيث يؤدي إفلاس آلاف المقاولات الصغرى والمتوسطة سنوياً (ما يقارب 30 ألفاً) بسبب الانكماش الاقتصادي والثقل الضريبي وغياب الحوافز، إلى ضياع آلاف مناصب الشغل.
◇ فشل البرامج الحكومية وتبذير الأموال: فقد أبانت البرامج الحكومية مثل "فرصة" و"انطلاقة" و"أوراش" عن فشل ذريع في معالجة إشكالية البطالة، رغم الميزانيات الضخمة التي رصدت لها، مما يشكل تبذيراً للمال العام يستدعي محاسبة المجلس الأعلى للحسابات. كما أن خارطة الطريق الجديدة للتشغيل حتى 2026 تبقى مجرد شعارات جوفاء في غياب رؤية حقيقية وإرادة سياسية حاسمة.
◇ وعلى الرغم من رصد الحكومة ميزانية استثنائية تصل إلى 14 مليار درهم لعام 2025، والحديث عن "خارطة طريق جديدة للتشغيل" حتى عام 2026، وتوسيع برامج التشغيل لتشمل فئة غير حاملي الشهادات، فإن هذه الوعود تبقى شعارات جوفاء دون نتائج ملموسة. فالدعم المالي المخصص للقطاع الخاص عبر "ميثاق الاستثمار" لم يؤدِ إلى خلق فرص عمل مستقرة أو تحقيق العمل اللائق والحماية الاجتماعية والأجر الملائم لمواجهة تكاليف المعيشة.
◇ كل هذه العوامل مجتمعة أدت إلى حراك اجتماعي سلمي للشباب المغربي، خاصة جيل الألفية، *Z* بهدف إرسال رسائل لصناع القرار السياسي بضرورة إعادة النظر في السياسة التعليمية والصحية وسياسة التشغيل، ومكافحة الفساد بشتى أنواعه وتجلياته.
ولمواجهة هذا الواقع المرير وتحقيق العمل اللائق، فإن المنظمة الديمقراطية للشغل تقترح حزمة من الحلول العاجلة والاستراتيجية:
1. تمكين الشباب من خلال تزويدهم بالمهارات الرقمية ومهارات الذكاء الاصطناعي لضمان حصولهم على وظائف لائقة واندماجهم في سوق العمل المستقبلي كقوة للتغيير الإيجابي للمجتمع .
2. دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وإدماج الاقتصاد غير المهيكل: عبر توفير بيئة داعمة وتخفيف الأعباء الضريبية وتقنين ظروف العمل لضمان حقوق جميع العمال.
3. تحسين الحكامة وتطوير التكوين المهني: بملاءمة منظومة التكوين مع احتياجات سوق العمل وتعزيز فعالية برامج التشغيل.
4. تفعيل مدونة الشغل وتعزيز الرقابة: من خلال تفعيل نصوص المدونة المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية والأجور، وتعزيز دور مفتشية الشغل لمراقبة التطبيق ومعاقبة المخالفين.
5. ضمان الحماية الاجتماعية الشاملة: وحماية الحقوق النقابية الأساسية التنظيم والمفاوضة الجماعية.
6 تعزيز دور مفتشية الشغل في مراقبة تطبيق قوانين العمل وتوجيه العمال وأصحاب العمل. وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية بإصدار قانون أساسي لمفتشي الشغل والعلاقات المهنية
7. محاربة الفساد والهدر في برامج تشغيل ومخططات غير ناجعة
إن الوضع الحالي للعمل في المغرب، المليء بالانتهاكات وغياب الاستقرار وانتشار القطاع غير المهيكل، يدفع بالشباب المغربي، وخاصة جيل الأمل، إلى التحرك السلمي لإرسال رسالة واضحة إلى صناع القرار بضرورة إعادة النظر الجذرية في السياسات الاجتماعية والاقتصادية، ومكافحة الفساد بكل أشكاله، ووضع كرامة العامل والعاملة في صلب أولويات الوطن.
*المكتب التنفيذي*
*علي لطفي*
فاطمة الزهراء المنصوري تتوهم أن وزارتها منفتحة على الإعلام لكن الحقيقة عكس ذلك وبالحجة _1.jpg)
رغم النداءات المتكررة .. وزير الشباب والثقافة والتواصل يتجاهل دعوات الحوار مع الصحافيين _1.jpg)
"جيل زد" تقرر استئناف احتجاجاتها في المغرب السبت بعد تعليقها يومين _3.jpg)
فرنسا: ساركوزي سيبدأ قضاء حكم بالسجن خمس سنوات في 21 أكتوبر تنفيذا في قضية التمويل الليبي 
أوكي..