فاطمة التامني : مساءلة وزير التعليم العالي أمام البرلمان حول طرد 22 طالبا بجامعة ابن طفيل على خلفية احتجاجات طلابية سلمية
الأنوال نيوز
وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي سؤالا كتابيا إلى عز الدين الميداوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عن المبررات التي اعتمدت عليها إدارة جامعة ابن طفيل للإقدام على هذا المسار الزجري متعدد المستويات، الذي تراوح بين استخدام العنف المفرط داخل الحرم الجامعي، وصولا إلى الطرد النهائي 22 طالبا من جامعة ابن طفيل بالقنيطرة من الطلبة تطلب فيه توضيحات بشأن خلفيات هذه القرارات وظروف اتخاذها.
ويأتي هذا التحرك على خلفية احتجاجات طلابية شهدتها كلية العلوم بالجامعة، رفضا لمقتضيات القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي، حيث خاض الطلبة أشكالا نضالية متعددة انتهت بمقاطعة الامتحانات، مبررين ذلك بغياب الشروط البيداغوجية اللازمة لاجتيازها، في ظل توقف الدراسة لعدة أشهر نتيجة المقاطعة.
وبحسب المعطيات التي أوردها السؤال البرلماني، فإن رئاسة الجامعة لم تفتح قنوات للحوار مع الطلبة المحتجين، واعتمدت، بالمقابل، مقاربة أمنية لتدبير الوضع، تخللتها تدخلات داخل الحرم الجامعي تزامنا مع انطلاق مقاطعة الامتحانات. وتم تداول تسجيلات توثق لوقائع تدخل وُصفت بالعنيفة في حق عدد من الطلبة.
وتضيف النائبة أن هذه التطورات رافقتها متابعات قضائية في حق أربعة طلبة، صدرت في شأنهم أحكام بالحبس لشهرين، قبل أن تُستكمل الإجراءات بقرارات الطرد النهائي في حق 22 طالبا، وهو ما اعتبرته يثير تساؤلات بشأن احترام المساطر القانونية المؤطرة للمجالس التأديبية داخل الجامعة.
وأثارت التامني في سؤالها مسألة مدى تناسب العقوبات مع الأفعال المنسوبة للطلبة، وكذا مدى احترام الضمانات القانونية المرتبطة بحقوق الدفاع واستمرارية المسار الجامعي للمعنيين، إلى جانب وضعية الحريات النقابية وحرية التعبير داخل الفضاء الجامعي،وصون حقوق الطلبة في الاحتجاج السلمي والتعبير عن الرأي داخل الفضاء الجامعي بما يكفله الدستور، والإجراءات التي ستعتمد لضمان مبدأ التناسب والعدالة في العقوبات، وتأمين استمرارية المسار التعليمي للطلبة المطرودين تغليبا للغة الحوار والوساطة بدلا من الاعتماد الكلي على المقاربة الأمنية والإقصاء الجماعي.
وطالبت النائبة الوزير بالكشف عن الأسس التي استندت إليها إدارة الجامعة في اتخاذ هذه القرارات، كما دعت إلى توضيح الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان حماية الحق في التعليم، وصون حرية الاحتجاج السلمي داخل المؤسسات الجامعية، وضمان احترام مبدأ التناسب في العقوبات التأديبية، مع تغليب آليات الحوار والوساطة في تدبير مثل هذه الأوضاع.
دكاترة وزارة التربية الوطنية: من وعود التسوية إلى ضرورة الإنصاف العاجل _32.jpg)
فاس: ندوة دولية تناقش أبعاد الوالِدية في وضعية هشاشة _44.jpg)
إدارة السجن المحلي الجديدة 2 تنفي صحة المزاعم التي تم تداولها بخصوص وضعية السجينة (س.ع) 
جلالة الملك يترأس بالرباط مجلسا وزاريا 
أوكي..