بلاغ إخباري للجامعة الوطنية للتعليم FNE حول اجتماع اللجنة العليا للحوار القطاعي
_21.jpg)
الأنوال نيوز
الجامعة الوطنية للتعليم FNE
بلاغ إخباري حول اجتماع اللجنة العليا للحوار القطاعي
بدعوة من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، انعقد يوم الجمعة 10 أبريل 2026 اجتماع اللجنة العليا للحوار القطاعي، بحضور الكاتب العام للوزارة وعدد من المديرين المركزيين ومستشار الوزير، إلى جانب الكتاب العامين للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية.
وخلال هذا الاجتماع، أكد الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، الرفيق عبد الله غميمط، في مداخلته، أن اجتماعات الحوار القطاعي أضحت غير منتجة وتدور في حلقة مفرغة بنفس الوعود، معتبراً أن هذا الوضع بات يمس بجدوى أي حوار لما يعرفه من تمطيط ومخرجات لا تتجسد على أرض الواقع. كما ذكّر باتفاق 26 أبريل 2011 الذي لم تلتزم الحكومات المتعاقبة بتنفيذه، مما حرم عشرات الآلاف من نساء ورجال التعليم، متقاعدين ومزاولين، من حقهم في الترقية إلى خارج السلم.
كما تم التذكير باتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 اللذين وقعتهما الحكومة، غير أن عدداً من بنودهما لا يزال معلقاً، خاصة ما يتعلق بالتعويضات التكميلية لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة والمتصرفين الأطر المشتركة ومتصرفي التربية الوطنية، والتعويض الخاص بالمساعدين التربويين، وتخفيف ساعات العمل، ومآل النظام الأساسي لمبرزي التربية والتكوين، والتعويض عن العمل بالمناطق النائية.
وفي السياق ذاته، تم تسجيل التأخر في معالجة ملفات الأساتذة العرضيين ومنشطي التربية غير النظامية ومحو الأمية وأساتذة سد الخصاص، مع المطالبة بتسريع التسوية الإدارية والمالية لكافة الملفات التدبيرية، وبرمجة ترقيتي 2025 و2026 خلال نفس السنة لتدارك التأخر الحاصل، بما في ذلك الدرجة الاستثنائية.
كما تم الترافع القوي على مجموعة من الملفات التي لم تتجاوب معها بعد الوزارة، من بينها حذف الدرجتين 04 و05 للمساعدين التربويين، والترقية بالشهادة داخل نفس الإطار، وجبر ضرر الأساتذة ضحايا المادتين 81 و87 بإدراجهم حالا في جدول الترقي برسم 2024.
وتم أيضا طرح ملف التعليم الأولي في شموليته، حيث تتسم وضعية الأساتذة والأستاذات والمشرفين/ت التربويين/ت والأطر الإدارية بالهشاشة القانونية والاجتماعية، مع التأكيد القوي على حق هذه الفئة في الإدماج في النظام الأساسي لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
كما تمت إثارة ملف المتصرفين التربويين المتضررين من الترقيات برسم سنوات 2021 و2022 و2023، والمطالبة بجبر الضرر على أساس اعتماد عتبة 95 نقطة، وتنفيذ الأحكام القضائية النهائية، إلى جانب طرح مطالب رؤساء المصالح والأقسام.
وفي رده، قدم الوزير جملة من التوضيحات والالتزامات، من أبرزها:
+ تجديد الالتزام بتنفيذ التعويضات التكميلية والتعويض الخاص بالمساعدين التربويين، بتنسيق مع رئاسة الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي المركزي المرتقب؛
+ الإعلان عن قرب تعيين رئيس جديد للجنة الدائمة لتعديل المناهج وتسريع وتيرة اشتغالها؛
+ عقد اجتماع اللجنة التقنية يوم 13 أبريل 2026 للحسم في نتائج الدراسة المتعلقة بالمناطق النائية والشروع في صرف التعويضات؛
+ التأكيد على توقيع مشروع النظام الأساسي لمبرزي التربية والتكوين وإحالته على القطاعات المعنية؛
+ الالتزام بتسريع التسوية الإدارية والمالية لعدد من الملفات (المبرزين الجدد، الأساتذة المساعدين، المستبرزين، الترقيات في الدرجة والرتب، مختلف التعويضات، المواد 45 و75 و76 و77 و85، التعويض عن التكوين، التعويض التكميلي، التعويض عن المهام الإضافية...) ابتداء من شهر أبريل 2026.
+ عدم التفاعل مع مطلب جبر ضرر الأساتذة ضحايا المادتين 81 و87؛
+ الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالمتصرفين التربويين والعمل على جبر ضرر المتضررين؛
+ الإقرار بمظلومية رؤساء المصالح والأقسام والسعي إلى إنصافهم؛
+ رفض مطلب إدماج شغيلة التعليم الأولي في الوظيفة العمومية؛
+ التأكيد على تنزيل مخرجات ملف المتصرفين التربويين مع التحفظ على بعض الاجتهادات التدبيرية.
وبناءً على ما سبق، تسجل الجامعة الوطنية للتعليم FNE هذه المعطيات، مؤكدة ضرورة التسريع الفعلي في تنفيذ كافة الالتزامات المعلنة، واحترام الآجال المحددة لإصدار النصوص التنظيمية وصرف المستحقات وتسوية الملفات العالقة.
كما تؤكد استمرارها في التتبع الصادق لمختلف الملفات المطروحة نقابيا على الوزارة الوصية والدفاع عنها، خاصة تلك المتعلقة بالعرضيين ومنشطي التربية غير النظامية ومحو الأمية وأساتذة سد الخصاص وأساتذة مدارس .كم، حذف الدرجتين 04 و05 للمساعدين التربويين، والترقية بالشهادة، جبر ضرر ضحايا المادتين 81 و87، تسريع جبر ضرر المتصرفين ضحايا الترقيات برسم سنوات 2021 و2022 و2023، الإدماج الفعلي لفئات التعليم الأولي والمشرفين التربويين في النظام الأساسي لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، جبر ضرر الأساتذة والأستاذات والمختصين/ات المقصيين/ت من المفعول الإداري والمالي لاتفاق 26 أبريل 2011 (مزاولين/ات ومتقاعدين/ات)، إقرار الدراجة الاستثنائية، ضرورة الإسراع بتنظيم مباراة التعيين في الدرجة الأولى من إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، مباراة الأساتذة المساعدين لتجاوز الاختلالات التي عرفتها المباراة السابقة لتوظيفهم وخاصة على مستوى شبكة معايير الانتقاء، مع التأكيد أن الجامعة FNE تحتفظ بحقها في اتخاذ ما يلزم من خطوات نضالية في حال الاستمرار في الاخلال بالالتزامات وعدم الاستجابة للمطالب الملحة للشغيلة التعليمية..
عن الجامعة الوطنية للتعليم FNE
المكتب الوطني
من أجل رؤية استراتيجية يسارية لحزب المستقبل ولمغرب الغد 
سبع سنوات من التشميع… وقفة بالقنيطرة تُجدد المطالبة برفع الظلم عن بيت الدكتورعلي تيزنت 
الدرك الملكي بأولاد عبو يوقف تاجر مخدرات مبحوث عنه ويحجز كميات من الكيف والشيرا 
الرؤية الملكية في هندسة المجال الترابي: وزارة الداخلية بين التأطيروالتنزيل 
أوكي..