اسبانيا تعدّل قوانين الهجرة على وقع أزمة سبتة.. تشديد للحدود وإعادة رسم قواعد التعامل مع المهاجرين
_11.jpg)
الانوال نيوز
دخلت أزمة سبتة مرحلة جديدة، بعدما بدأت الحكومة الإسبانية في التحرك على المستوى القانوني والتشريعي لمعالجة تداعيات موجة العبور الجماعي التي هزت المدينة المحتلة أواخر يوليوز، وكشفت عن ثغرات قانونية وأمنية في تدبير الحدود الإسبانية مع المغرب. وتتجه مدريد إلى إصلاح قوانين الهجرة واللجوء بما يجعل التشريع الإسباني أكثر انسجاماً مع الميثاق الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء، الذي دخل حيز التطبيق هذا الصيف، في وقت لا تزال فيه سبتة تواجه تداعيات الأزمة، مع بقاء آلاف المهاجرين داخل المدينة، من بينهم عدد كبير من القاصرين. وتأتي هذه الخطوة في سياق أزمة غير مسبوقة، بعدما شهدت سبتة في نهاية يوليوز تدفق عشرات الآلاف من الأشخاص من الأراضي المغربية في ظرف زمني قصير، في واحدة من أكبر موجات الهجرة التي عرفتها المدينة خلال السنوات الأخيرة. وقد أعادت هذه الأحداث إلى الواجهة سؤال قدرة التشريع الإسباني على التعامل مع محاولات الدخول الجماعي، خصوصاً عبر البحر. ثغرة قانونية فجّرت النقاش تعود جذور الجدل القانوني إلى حكم للمحكمة العليا الإسبانية صدر في 8 يوليوز 2026، اعتبر أن آلية الرفض الفوري على الحدود لا يمكن تطبيقها بالطريقة نفسها على الأشخاص الذين يصلون إلى سبتة سباحة، لعدم عبورهم حاجزاً مادياً يشكل عنصر الاحتواء الحدودي. وقد أدى هذا الحكم إلى وضع السلطات الإسبانية أمام إشكال قانوني في التعامل مع أعداد كبيرة من الوافدين عبر البحر، وهو ما دفع أصواتاً سياسية وأمنية إلى المطالبة بتعديل الإطار القانوني. ومن جهتها، أكدت الحكومة الإسبانية أن الحكم القضائي لم يفتح باباً قانونياً للإقامة في إسبانيا، ولم يمنح الوافدين بشكل غير نظامي حق الانتقال إلى البر الإسباني أو باقي فضاء شنغن، وإنما حدد المسطرة القانونية الواجب اتباعها في بعض حالات الوصول عبر البحر. مقترح لتوسيع صلاحيات الرفض على الحدود وفي خضم هذه الأزمة، دعم إقليم سبتة مقترحاً تقدم به الحزب الشعبي الإسباني في البرلمان لتعديل المادة الإضافية العاشرة من قانون الأجانب، بهدف توسيع نظام الرفض على الحدود ليشمل كل من يحاول الدخول بشكل غير نظامي إلى سبتة أو مليلية، سواء عبر البر أو البحر ومن أي نقطة غير مرخصة. ويرى أصحاب المبادرة أن التعديل سيمنح قوات الحرس المدني وضوحاً قانونياً أكبر في التعامل مع محاولات العبور الجماعي، ويجنب عناصر الأمن الوقوع بين ضغط الواقع الميداني وتضارب التأويلات القضائية. غير أن المقترح يواجه اعتراضات من منظمات حقوقية تخشى أن يؤدي إلى إضعاف الضمانات الفردية، خصوصاً بالنسبة إلى القاصرين غير المصحوبين. سبتة.. من أزمة هجرة إلى قضية أمن قومي ولا تقتصر استجابة مدريد على الجانب التشريعي، إذ أعلنت الحكومة الإسبانية في 25 غشت عن التوجه إلى إنشاء قيادة موحدة لتدبير الأزمة في سبتة، مع إمكانية إعلان وضعية تهم الأمن الوطني وتعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات والسلطات المعنية. وتعكس هذه الإجراءات انتقال ملف سبتة من مجرد أزمة هجرة ظرفية إلى قضية ذات أبعاد أمنية وسياسية واجتماعية واقتصادية، خصوصاً بعدما أثرت موجة العبور الكبيرة على قدرة المدينة الاستيعابية وعلى مراكز استقبال المهاجرين والقاصرين. المغرب في قلب المعادلة وتبقى العلاقة مع المغرب عنصراً أساسياً في أي مقاربة إسبانية لأزمة سبتة، بحكم أن المدينة تشكل حدوداً مباشرة مع الأراضي المغربية، وأن تدبير الهجرة في المنطقة يعتمد بدرجة كبيرة على التعاون الأمني بين الرباط ومدريد. وكان مسؤول مغربي قد انتقد، في وقت سابق، عدم استعداد الجانب الإسباني لتداعيات الحكم القضائي، معتبراً أن التطورات القانونية ساهمت في إضعاف عامل الردع، في وقت أكدت فيه الرباط استمرار جهودها في مراقبة السواحل ومحاربة شبكات الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية. وفي المقابل، تحاول مدريد التأكيد أن حدود سبتة ما تزال خاضعة لنظام مراقبة مشدد، وأن الدخول غير النظامي إلى المدينة لا يمنح صاحبه حق الانتقال إلى باقي إسبانيا أو أوروبا، مشيرة إلى وجود مراقبة ثانية عند مغادرة سبتة باتجاه شبه الجزيرة الإيبيرية. بين التشديد الأمني والالتزامات الحقوقية ويضع التعديل المرتقب إسبانيا أمام معادلة صعبة: فمن جهة، تريد الحكومة سد الثغرات القانونية وتعزيز قدرتها على حماية حدود سبتة ومواجهة أي تدفق جماعي جديد، ومن جهة أخرى، يتعين عليها احترام القانون الأوروبي والدولي، ولا سيما في ما يتعلق بحقوق طالبي اللجوء والقاصرين. وهنا تكمن حساسية المرحلة المقبلة؛ فكل تشديد للقواعد المتعلقة بالرفض على الحدود قد يواجه طعوناً قضائية إذا لم ينسجم مع الضمانات التي يفرضها القانون الأوروبي. كما أن إصلاح قانون الهجرة واللجوء سيكون مطالباً بالتوفيق بين مقتضيات الميثاق الأوروبي الجديد وبين خصوصية الحدود الإسبانية في شمال إفريقيا. سبتة أمام مرحلة جديدة تكشف أزمة سبتة الأخيرة أن الحدود بين المغرب وإسبانيا لم تعد مجرد خط جغرافي يفصل بين دولتين، بل أصبحت نقطة تقاطع بين الهجرة والأمن والقانون والعلاقات الثنائية والسياسة الأوروبية. ومن المنتظر أن يكون أي تعديل تشريعي إسباني جديد موضع متابعة مغربية وأوروبية دقيقة، خصوصاً أن طريقة تدبير الحدود في سبتة ومليلية ترتبط مباشرة بالتعاون المغربي الإسباني وبالسياسة الأوروبية تجاه الهجرة. وبذلك، يبدو أن مدريد لا تتجه فقط إلى معالجة تداعيات أزمة يوليوز، وإنما إلى إعادة بناء منظومتها القانونية والأمنية الخاصة بسبتة على أساس أكثر صرامة، في محاولة لمنع تكرار سيناريو التدفق الجماعي، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام اختبار جديد للتوازن بين حماية الحدود واحترام الحقوق الأساسية.
رسوماً جمركية مضادة تفرضها كندا على سلع أميركية نسبتها بين 15% و50% _40.jpg)
انطلاق الدورة 14 للقرية التضامنية للطريقة القادرية البودشيشية _94.jpg)
الولايلت المتحدة تستعد لأكبر عملية إلغاء تأشيرات في تاريخها تشمل 200 ألف أجنبي 
أوكي..