جمعية ترانسبرانسي المغرب تفاعلت مع أربعة أحزاب سياسية حول محاربة الفساد قبيل الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026
الأنوال نيوز
في بلاغها الصادر بتاريخ 10غشت 2026 ، أطلعت جمعية ترانسبارنسي المغرب الرأي العام على المبادرة التي أطلقتها بمناسبة الانتخابات المقرر إجراؤها في 23 شتنبروالتي تمثلت في مراسلة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان بخصوص ثلاث قضايا كبرى شغلت بال الراي العام الوطني وتمثل جزءا مهما من مجالات اشتغال وعمل الجمعية.
ويتعلق الأمر بـ: :
1. المقتضيات التي أُدخلت حديثًا على قانون المسطرة الجنائية، والمتعلقة بالجرائم المرتبطة بالمال العام
2. الإثراء غير المشروع
3. تضارب المصالح
وقد حظيت هذه المبادرة بترحيب واهتمام كبيرين من طرف الصحافة الوطنية ووسائل التواصل الاجتماعي.
وإلى غاية 15 شتنبر 2026، تتمثل الأحزاب السياسية التي ردت على رسالتنا المؤرخة في 27 يوليوز 2026
فيما يلي:
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
حزب التقدم والاشتراكية
فيدرالية اليسار الديمقراطي
الحزب الاشتراكي الموحد
أما الأحزاب التي تمت مراسلتها ولم تُجب، فهي كالتالي:
التجمع الوطني للأحرار
حزب الأصالة والمعاصرة
حزب الاستقلال
العدالة والتنمية
الحركة الشعبية
الحركة الديمقراطية الاجتماعية
الاتحاد الدستوري
جبهة القوى الديمقراطية.
وتشيد الجمعية بتفاعل الأحزاب الأربعة التي أجابت وعبّرت عن مواقفها، وتعتبر صمت باقي الأحزاب بخصوص
قضايا بهذه الأهمية أمراً مؤسفاً.
انتخابات 2026
تقرير حول برامج الأحزاب حول موضوع النزاهة و محاربة الرشوة و الفساد
تُعدّ قضية تعزيز النزاهة ومحاربة الرشوة والفساد وتضارب المصالح شرطاً أساسياً لبناء دولة الحق والقانون، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحفيز الاستثمار المنتج، واستعادة ثقة المواطنين في المؤسسات والعمل السياسي.
من هذا المنطلق قامت جمعية ترانسبارنسي المغرب بقراءة أولية للبرامج الانتخابية للأحزاب لاستكشاف مدى اهتمام كل حزب على حدى بقضايا محاربة الفساد وماهي المقترحات المدرجة في هذه البرامج حول مختلف القضايا المتعلقة بتشييد منظومة وطنية للنزاهة.
وتكشف البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية عن تشخيص للآثار الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية للفساد واقتصاد الريع، مما جعل هذا الملف يتبوأ موقعاً مركزياً في الخطاب السياسي والالتزامات الموجهة للناخبين.
تتفاوت المقاربات الهيكلية بين الأحزاب في التعاطي مع هذا الملف؛ إذ اتجهت أحزاب إلى تخصيص محاور وفصول مستقلة ورئيسية لمحاربة الفساد والريع والإثراء غير المشروع تحت شعارات حازمة تعتمد سياسة صفر تسامح، في حين فضلت أحزاب أخرى دمج تدابير النزاهة وتخليق الحياة العامة وآليات محاربة الوساطة والريع كالتزامات مدمجة ضمن محاور الحكامة والتنمية الاقتصادية وتحديث الإدارة وميثاق القدرة الشرائية.
ورغم هذا التنوع في طريقة العرض والهيكلة، فإن غالبية البرامج التقت حول أربعة أبعاد إجرائية وتشريعية رئيسية تشكل
القاسم المشترك في الخطاب الحزبي:
1. التأطير التشريعي والمنظومة القانونية: الالتزام بإخراج قوانين صريحة لمنع وتجريم تضارب المصالح، وتجريم الإثراء غير المشروع في القانون الجنائي، وتوسيع نطاق التصريح الإجباري بالممتلكات والمصالح ليشمل كبارالمسؤولين والمنتخبين وذوي الحقوق.
2. تقوية هيئات الحكامة والرقابة والعدالة: تعزيز الأدوار الرقابية والتحرية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (INPPLC)، ومجلس المنافسة، والمجلس الأعلى للحسابات، إضافة إلى إحداث قضاءمتخصص في جرائم المال العام وتوفير حماية قانونية وفعلية للمبلغين عن الفساد.
3. الرقمنة وشفافية المساطر الإدارية: تعميم الرقمنة الشاملة للخدمات الإدارية والصفقات العمومية لتقليص السلطة التقديرية والقطع مع الرشوة والوساطة، وتطبيق قاعدة سكوت الإدارة بمثابة موافقة.
4. تفكيك اقتصاد الريع والشفافية المالية: تحويل الرخص والامتيازات إلى دفاتر تحملات بشروط علنية، وتضييق الخناق على الممارسات المحتكرة للأسواق، واعتماد الفواتير الإلكترونية وتتبع مسارات المال العام.
طريقة تعاطي الأحزاب مع قضايا النزاهة و محاربة الرشوة و الفساد
1. الأحزاب التي أدرجت محورا خاصا بمحاربة الفساد في برنامجها الانتخابي
بناءً على وثائق البرامج الانتخابية للأحزاب الممثلة حاليا في البرلمان، تباينت طريقة إدراج محاربة الفساد والريع؛ بين أحزاب أفردت لها محوراً أو فصلاً رئيسياً مستقلاً، وأحزاب أخرى أدرجتها كالتزامات أو نقاط فرعية ضمن محاور
عامة:
الأحزاب التي خصصت محوراً/فصلاً رئيساً لمحاربة الفساد:
حزب الاستقلال
o خصص المحور الثاني كاملاً تحت عنوان: محاربة الفساد والريع وتضارب المصالح.
تحالف اليسار: حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي / الحزب الاشتراكي الموحد
خصص محوارً/فصلاً رئيسياً ضمن هيكلة برنامجه بعنوان:تطهير الدولة والمجتمع من الفساد
والريع: تجريم تضارب المصالح والإثراء غير المشروع واسترجاع الأموال المنهوبة.
حزب التقدم والاشتراكية
o خصص شقاً وفرعاً أساسياً ضمن محوره الديمقراطي بعنوان: نفس ديمقراطي جديد ورفض تام ومطلق للفساد وتضارب المصالح والإثراء غير المشروع، وجعل هدفه الرئيسي الثالث فيه: تخليق الحياة العامة من خلال إرساء سياسة حازمة لعدم التسامح مطلقاً إزاء الفساد وتضارب المصالح والإثراء غير المشروع.
حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
: أدرج قضية الفساد كالتزام منفرد ضمن التزاماته العشرين تحت عنوان 18. التزام الفساد خط أحمر.
حزب العدالة والتنمية
o اعتمد الحزب تبويباً فرعياً بارزاً داخل محاوره الكبرى؛ حيث أفرد قسم 6تعزيز الحكامة الجيدة
ومحاربة الفساد ضمن المحور الثاني (الإصلاح السياسي وتكريس الخيارالديمقراطي)، كما جعل بند أولاً: محاربة الفساد وتنازع المصالح واقتصاد الريع وإعمال قواعد المنافسة الشريفة في صدارة المحور الرابع (الاقتصاد).
2. الأحزاب التي أدرجتها كالتزام أو شق فرعي داخل محاور أخرى:
حزب الاتحاد الدستوري : أدرج الفساد والريع كبند فرعي تحت عنوان رابعاً: تعزيز المنافسة الشريفة
ومحاربة الريع والاحتكار ضمن التزامه الوطني الأول المتصل بالاقتصاد.
حزب جبهة القوى الديمقراطية : تناول تخليق الحياة العامة كتدبير فرعي ضمن الورش الاستراتيجي الخامس:
الميثاق الوطني للنهوض بالمقاولة وتحديث الدولة الحاضنة.
حزب الأصالة والمعاصرة : تناول محاربة الفساد وتضارب المصالح كآليات وإجراءات مدمجة ضمن ميثاق
القدرة الشرائية و**ميثاق النمو والاستدامة** دون تخصيص عنوان محور مستقل باسم الفساد.
الإجراءات التفصيلية كما جاءت في برامج الأحزاب
. حزب الاستقلال
سياسة صفر تسامح: أفرد المحور الثاني كاملاً لمحاربة الفساد والريع وتضارب المصالح تحت شعار صفرتسامح مع الفساد وتضارب المصالح كالتزام مؤطر للسياسات العمومية.
قانون تضارب المصالح وربط المسؤولية بالمحاسبة: إخراج قانون يحدد بدقة حالات التنافي في مواقف القرار
وقواعد التنحي الإجباري، وإقرار عقود التزامات ونتائج خاضعة للتقييم الدوري لكل مسؤول عمومي.
التصريح بالممتلكات والإثراء غير المشروع: توسيع التصريح بالممتلكات والمصالح ليشمل المسؤولين
الحكوميين والمنتخبين والموظفين ومسيري المقاولات العمومية، مع تكليف المجلس الأعلى للحسابات بالتحري
ورصد الزيادة غير المبررة في الثروة.
تفكيك اقتصاد الريع وتفعيل الرخص: تحويل الرخص والامتيازات إلى دفاتر تحملات بشروط شفافة، وتقوية
دور مجلس المنافسة ومواجهة احتكار المواد الأساسية.
الرقمنة وحماية المبلغين: تعميم رقمنة المساطر لتحديد هامش السلطة التقديرية، وتفعيل قاعدة سكوت الإدارة بمثابة موافقة، وتوفير حماية قانونية وفعلية للمبلغين عن الفساد ضد الانتقام المهني.
حزب التقدم والاشتراكية
تخليق الحياة العامة وميثاق الأخلاقيات: خصص المحور الديمقراطي لإرساء سياسة صفر تسامح مطلقاً إزاء
الفساد وتضارب المصالح والإثراء غير المشروع، مع إلزام جميع منتخبيه بالتوقيع على ميثاق العمومية
الأخلاقيات لمنع الجمع بين السلطة والمصالح الخاصة.
اعتماد قانون لتخليق الحياة العامة: إخراج قانون لمعالجة جرائم تضارب المصالح والإثراء غير المشروع،
وتوسيع التصريح بالممتلكات ليشمل ذوي الحقوق والمصالح.
تفكيك الريع وحماية المنافسة: وضع خريطة لوضعيات الريع وإنهاؤها تشريعياً، وتجريم الممارسات المضادة
للمنافسة بغرامات متناسبة مع رقم الأعمال، وإلزام مجلس المنافسة بنشر تقرير سنوي يناقش برلمانياً.
حماية المبلغين والقضاء المتخصص: إنشاء صندوق للحماية القانونية والاجتماعية للمبلغين عن الفساد، وإعادة
إقرار حق الجمعيات في التقاضي بخصوص اختلاس المال العام، وتكوين سلك قضائي متخصص في تخليق
الحياة العامة.
تقوية هيئة النزاهة وحق الحصول على المعلومة: تعزيز الوسائل البشرية والمالية للهيئة الوطنية للنزاهة
(INPPLC) بالتوظيف وتجهيز المحققين، وتحديث قانون الحصول على المعلومة لتقليص الاستثناءات.
تحالف اليسار : حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي / الحزب الاشتراكي الموحد
تطهير الدولة واسترجاع الأموال: أفرز محوراً رئيسياً بـتطهير الدولة والمجتمع من الفساد والريع: تجريم تضارب المصالح والإثراء غير المشروع واسترجاع الأموال المنهوبة.
قانون موحد للنزاهة وتجريم الإثراء غير المشروع: إقرار قانون شامل يجمع قواعد الشفافية وتضارب
المصالح، وتجريم الإثراء غير المشروع في القانون الجنائي لمواجهة الزيادة غير المبررة في الثروة، وتجميد ومصادرة واسترداد الأموال المنهوبة محلياً ودولياً.
منظومة تضارب المصالح والصندوق الأعمى: وضع تعريف قانوني شامل وتطبيق آلية الصندوق الأعمى لإدارة الأصول المالية بشكل مستقل للمسؤولين العموميين مع تحديد فترة حياد تبلغ 5 سنوات.
السجل الوطني للممتلكات وتوسيع التصريح: تعميم التصريح بالممتلكات والمصالح، مع إحداث السجل الوطني
للممتلكات لتقاطع معطيات المحافظة العقارية والضرائب والأبناك والبورصة.
دعم هيئة النزاهة وحماية المبلغين: منح الهيئة الوطنية للنزاهة (INPPLC) صلاحيات التقصي والتحري
ورصد الفساد تلقائياً، وإحداث قضاء متخصص في جرائم المال العام، وتوفير حماية قانونية وإدارية ومهنية
كاملة للمبلغين والشهود.
شفافية الصفقات والالتزام الأخلاقي: الشفافية والرقمنة الكاملة للصفقات العمومية وإتاحة بيانات المستفيدين الفعليين، مع منع الجمع بين المسؤوليات ونشر حضور وتصويتات المنتخبين وتقديم حساب سنوي للناخبين.
حزب الأصالة والمعاصرة
محاربة الوساطة والريع: إحداث آلية مخصصة بالتعاون مع مجلس المنافسة لمحاربة الوساطة الطفيلية بإمكانيات ورادعية مناسبة مع نشر العقوبات الصادرة.
شفافية المعاملات: تطهير مسالك توزيع المواد الأساسية واللحوم لضمان شفافية هوامش الوساطة.
الشفافية المالية والعدالة العقارية: إقرار التصريح الشامل بالدخل لتقليص هامش التملص والخطأ، وتطبيق ضريبة تصاعدية على الأراضي غير المبنية لمكافحة المضاربة العقارية.
تعزيز الحكامة: ربط الدعم العمومي والسياسات بمنظومة صارمة للتنفيذ وعقود الأداء الخاضعة لتقييم مستقل.
حزب العدالة و التنمية
محاربة تنازع المصالح و إخراج القانون المتعلق بتنازع المصالح
تعزيز استقلالية و فعالية مؤسسات الحكامة و النزاهة و المنافسة و المراقبة المالية مع تحيين الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد و تفعيل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد
إخراج القانون المتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع و قانون حماية الموظفين المبلغين عن الفساد
حزب جبهة القوى الديمقراطية
تفعيل آليات الحكامة والنزاهة: تمكين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (INPPLC)،
وتفعيل قانون حظر تضارب المصالح وحماية المبلغين.
الرقمنة لمكافحة الرشوة: رقمنة 80% إلى 100% من المساطر الإدارية للقطع مع الرشوة والوساطة غيرالمشروعة، وتقليص آجال أداء فواتير الصفقات العمومية.
تخليق الصفقات العمومية: إنهاء الاحتكارات ومحاربة التهريب الضريبي والريع والمحسوبية التي تضر
بالمنافسة الشريفة.
الشفافية المالية: اعتماد الفاتورة الإلكترونية، وتطوير أساليب المحاسبة والشفافية وتتبع المال العام والافتحاص.
الأهداف الرقمية: الارتقاء بـ 20 مرتبة عالمياً في مؤشر إدراك الفساد (CPI) بحلول عام 2031، وتحقيق
1.6 نقطة نمو إضافية سنوياً بفضل الحكامة والرقمنة ومحاربة الفساد.
باقي الأحزاب
حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية : ينص البرنامج على الالتزام بـ احترام القانون كقيمة أساسية، وترسيخ الحكامة والشفافية وتكافؤ الفرص، وتطوير جودة التشريع عبر قياس أثره على حياة المواطنين.
حزب التجمع الوطني للأحرار: تركزت المقتطفات المتاحة في المصادر على التزامات دعم القدرة الشرائية وجودة الخدمات العمومية (التعليم والصحة والماء والطاقة) دون إيراد بنود تفصيلية مخصصة لمكافحة الفساد في المقتطفات المتاحة.
حزب الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية : تقتصر المقتطفات المتاحة في الوثائق المرفوقة على عناوين عامة أو موجزات لم تتناول التفاصيل الإجرائية المتعلقة بملف محاربة الفساد والرشوة.
حزب الاستقلال يعبئ ساكنة أخفنيرلإحداث نهضة حقيقية بإقليم طرفاية 
ندوة علمية بسلا تقارب "انتخابات 2026: كيف تتحول الخريطة الاجتماعية إلى خريطة انتخابية؟ في زمن المنصات الرقمية" 
ترانسبرانسي المغرب تكشف حصيلة مساءلة الأحزاب حول محاربة الفساد قبيل انتخابات 2026 
أوكي..