الجامعة تواصل الترافع المؤسساتي والنقابي من أجل معالجة الملفات العالقة لأطر التربية والتعليم
الأنوال نيوز
بلاغ اخباري
في إطار مواصلة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لترافعها المؤسساتي المسؤول والبناء عن قضايا نساء ورجال التعليم، ودفاعها عن الحقوق المادية والمهنية والاجتماعية لكافة مكونات المنظومة التربوية، عقد وفد عن الجامعة، ممثل في الأخ الكاتب الوطني الأستاذ عبد الإله دحمان، ونائبيه الأستاذين خالد السطي وعبد الكريم بولحدو، لقاء مع السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، والسيد الوزير المنتدب المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي اليوم الاثنين 2 نونبر 2026.
اللقاء الأولي والتعارفي كان مناسبة أيضا لبسط عدد من الملفات المطلبية العالقة، واستعراض انتظارات الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، في ظل التحديات التي يعرفها قطاع التربية والتكوين.
كما شكّل اللقاء مناسبة لتأكيد موقف الجامعة الداعي إلى إرساء حوار قطاعي جاد ومسؤول مركزيا ومجاليا، قائم على الوضوح والالتزام والوفاء بالتعهدات والاتفاقات السابقة، بما يضمن الإنصاف وتكافؤ الفرص وصون الحقوق والمكتسبات، ويسهم في تحقيق الاستقرار المهني والاجتماعي للشغيلة التعليمية ويخفف من التوترات.
وخلال هذا اللقاء، قدم وفد الجامعة عرضًا مفصلا لأبرز المطالب والقضايا التي تشغل مختلف فئات الاسرة التعليمية ، مؤكدًا أن الإصلاح التربوي لا يمكن أن يحقق أهدافه دون إنصاف الموارد البشرية، وتوفير شروط العمل اللائق، والاعتراف بالمجهودات التي تبذلها مختلف مكونات المنظومة التربوية.
وفي هذا السياق، ركز وفد الجامعة على عدد من الملفات والقضايا منها:
1. الملفات الفئوية وتسوية الوضعيات الإدارية والمالية :
• تسوية الملفات المطلبية لمختلف الفئات، وفي مقدمتها أطر التعليم الأولي، والمساعدون التربويون، والمختصون التربويون والاجتماعيون، ومختصو الاقتصاد والإدارة، والمتصرفون ومتصرفو التربية الوطنية، والمتصرفون التربويون، والأساتذة المبرزون، والأساتذة الباحثون وضحايا وأطر التوجيه والتخطيط. مع التشديد على استرجاع السنة المقرصنة للأساتذة المحتفظ بهم بعد تأجيل تكوينهم من سنة 2013 الى 2014 .
• إنصاف الدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية، وتسوية وضعيتهم المهنية وفق الالتزامات والاتفاقات السابقة، مع جبر الضرر المادي والإداري الناتج عن التأخر في معالجة ملفهم.
• معالجة ملفات الأساتذة المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي، وضمان الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة والاستقرار المهني بعد تغيير الإطار.
• تسوية وضعية مدمجي وزارة التربية الوطنية، وموقوفي الحراك التعليمي لسنة 2023، والمقصيين من الترقية إلى خارج السلم، وسائر الفئات المتضررة من اختلالات التدبير أو تأخر التسوية.
• إنصاف أطر التوجيه والتخطيط ومؤسسات التفتح للتربية والتكوين، وتسوية ملفات الترقي والحركة الانتقالية والتعيين، بما يحفظ الحقوق والاستقرار الأسري والاجتماعي.
2. التعويضات والترقية والمسارات المهنية:
أكد وفد الجامعة ضرورة تسريع صرف التعويضات المستحقة، وتنفيذ الالتزامات السابقة ذات الصلة، وإقرار التعويضات التكميلية للفئات التي لم تستفد منها، مع ضمان الإنصاف في الاستفادة من التعويضات المرتبطة بالمهام والمسؤوليات والأخطار المهنية.
كما شدد على ضرورة فتح آفاق الترقية بالشهادات، وإحداث درجات جديدة، وتوسيع المسارات المهنية، ومعالجة الاختلالات التي مست الترقي بالاختيار، مع إعمال الأثر الرجعي المالي والإداري حيثما ثبتت أحقية المعنيين، احترامًا لمبدأ الإنصاف وجبرًا للضرر.
3. التعليم الأولي ومدارس الريادة:
أبرزت الجامعة ضرورة وضع حد لهشاشة الوضعية المهنية والاجتماعية لأطر التعليم الأولي، من خلال الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وتحسين الأجور، وإقرار نظام أساسي خاص يحدد الحقوق والواجبات والمهام، ويضمن الاستقرار المهني والاجتماعي.
كما طالبت بتعميم منحة الريادة على جميع الفئات المنخرطة فعليًا في تنزيل المشروع، دون إقصاء أو تمييز، داعية إلى فتح نقاش مؤسساتي حول حصيلة
مدارس الريادة ومردوديتها التربوية، واستثمار نتائج التقييم في تطوير التجربة وتصحيح اختلالاتها.
4. ظروف العمل والمهام وساعات العمل:
دعا وفد الجامعة إلى تدقيق المهام والمسؤوليات المسندة إلى مختلف الأطر، ووضع حد للتكليفات غير المنسجمة مع الإطارات النظامية، وتوفير الموارد البشرية والوسائل التقنية واللوجيستيكية الضرورية، وتحسين ظروف الاشتغال داخل المؤسسات التعليمية والإدارات التربوية.
كما جدد المطالبة بتقليص ساعات العمل، وحذف الساعات التضامنية، ومراجعة ساعات عمل هيئة الإدارة التربوية والتدبير، وتسوية وضعية المعنيين بالتعويض عن الساعات الإضافية، مع مراعاة الوضعيات الصحية والاجتماعية للموظفين.
5. القضايا المشتركة والملفات العالقة
شددت الجامعة على ضرورة تسريع معالجة ملفات الحركة الانتقالية، بما فيها الحركات الجهوية والحركة لأسباب صحية، وصرف مستحقات العمل بالمناطق النائية والصعبة، وتسوية الاقتطاعات غير المستحقة، وضمان حقوق التقاعد واحتساب سنوات الخدمة السابقة وفق القواعد القانونية الجاري بها العمل.
كما أكدت أهمية مراجعة شروط الولوج إلى مهنة التدريس والتراجع عن التسقيف المحدد في 35 سنة بما يحقق تكافؤ الفرص، والاستجابة للانتظارات المشروعة لحاملي الشهادات، والحد من الأعطاب التقنية التي تعرقل الخدمات الإدارية والتدبيرية للمنظومة. كما دعت إلى اعلان نتائج مباراة التعليم العالي لسنة 2021 وتنفيذ الأحكام المرتبطة بها.
وفي معرض بسط اسس العلاقة مع الوزارة شددت الجامعة على ضرورة تفعيل اللقاءات المجالية مع المديريات الاقليمية ، خصوصا في ورزازات والراشيدية
في ختام اللقاء، جددت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تأكيدها أن معالجة هذه الملفات ينبغي أن تتم وفق مقاربة شمولية ومنصفة، بعيدًا عن التجزيء أو الانتقائية، وبما يضمن الحقوق المشروعة لجميع الفئات، ويعزز الثقة في الحوار القطاعي ومصداقية الالتزامات المتخذة.
كما دعت النقابة إلى وضع جدول زمني واضح لتسوية الملفات المطروحة، وتحديد المسؤوليات وآليات التتبع والتقييم، مع إشراك ممثلي الشغيلة التعليمية في مختلف مراحل المعالجة، حتى لا يظل الحوار مجرد محطة لتبادل المطالب، بل مدخلا لإنتاج حلول ملموسة ومنصفة.بما في ذلك الملفات الفردية للشغيلة التعليمية التي تم بحثها مع السيد الوزير.
وإذ تؤكد الجامعة تشبثها بالحوار المسؤول والمنتج، فإنها تجدد التزامها بالدفاع عن كرامة الشغيلة التعليمية وحقوقها ومكتسباتها، وبمواصلة الترافع المؤسساتي والنقابي المشروع إلى حين معالجة الملفات العالقة والاستجابة للمطالب العادلة، بما يخدم المدرسة العمومية ويعزز مكانة نساء ورجال التعليم.
إمضاء الكاتب العام
عبد الاله دحمان
بين جحيم المرض وقسوة الاعتقال.. نداء لإنقاذ المعتقل الإسلامي السابق عادل بولخريف قبل فوات الأوان 
عائلة الطفلة مرية العامري تناشد جلالة الملك محمد السادس التدخل من أجل تمكينها من العلاج والرعاية الطبية 
تعزية في وفاة نجيب البارودي بفرنسا 
أوكي..