سؤال كتابي موجه إلى السيدة رئيسة الحكومة بشأن التراجع عن الالتزامات المتعلقة بمركزية أجور موظفي الصحة
الأنوال نيوز
سؤال كتابي موجه إلى السيدة رئيسة الحكومة
الموضوع: بشأن التراجع عن الالتزامات المتعلقة بمركزية أجور موظفي الصحة، ومطالبة الحكومة باحترام الاتفاق الموقع بتاريخ 23 يوليوز 2024 والضمانات القانونية ذات الصلة.
السيدة رئيسة الحكومة المحترمة،
تحية طيبة وبعد،
في ظل الأهمية البالغة التي يكتسيها ورش إصلاح المنظومة الصحية، وما رافقه من التزامات حكومية تجاه الشغيلة الصحية، خاصة ما يتعلق بضمان مركزية أجور موظفي الصحة واستمرار أدائها من الميزانية العامة للدولة عبر الخزينة العامة،
نحيطكم علماً بأن مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية برسم سنة 2027 تضمن إدراج أجور موظفي الصحة ضمن ميزانية النفقات المختلفة والمعدات، عوض إدراجها ضمن فصل نفقات الموظفين بالميزانية العامة للدولة، في توجه يتعارض مع الالتزامات الحكومية السابقة، ويعيد طرح ملف سبق أن حسم فيه الحوار القطاعي تحت إشراف رئاسة الحكومة، وتم تكريسه قانونياً.
وقد شكلت النقطة الثانية من محضر الاتفاق الموقع بتاريخ 23 يوليوز 2024 بين الحكومة والنقابات الصحية التزاماً صريحاً بشأن مركزية الأجور، كما نصت المادة 23 من قانون المالية لسنة 2025 على استمرار تحمل الميزانية العامة للدولة لأجور موظفي الصحة، فيما أرست المواد 16 و17 و18 من القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية ضمانات قانونية واضحة للحفاظ على الوضعية النظامية للموظفين وصيانة حقوقهم ومكتسباتهم.
وعليه، نسائلكم السيدة رئيسة الحكومة المحترمة عن:
1. مبررات إدراج أجور موظفي الصحة ضمن النفقات المختلفة والمعدات في مشروع الميزانية الفرعية لسنة 2027، رغم الالتزامات السابقة والضمانات القانونية المشار إليها؟
2. التدابير التي ستتخذها حكومتكم من أجل التراجع عن هذا التوجه، وتصحيح مشروع الميزانية الفرعية بما يضمن استمرار أداء أجور موظفي الصحة من الميزانية العامة للدولة عبر الخزينة العامة، طبقاً لمقتضيات الاتفاق الموقع بتاريخ 23 يوليوز 2024 والمادة 23 من قانون المالية لسنة 2025؟
3. الإجراءات العملية التي ستعتمدها الحكومة لاحترام جميع الضمانات الواردة في القانون رقم 08.22، وصيانة الحقوق والمكتسبات التي التزمت بالحفاظ عليها خلال الحوار القطاعي، دون أي انتقاص أو التفاف؟
4. الموقف الرسمي للحكومة من هذا الملف، والتدابير الكفيلة بإنهاء حالة القلق والغموض التي أثارها هذا التوجه لدى الشغيلة الصحية، بما يعزز الثقة في الحوار الاجتماعي ويضمن الاستقرار المهني والمالي لموظفي القطاع؟
وفي انتظار جوابكم، تقبلوا، السيدة رئيسة الحكومة المحترمة، فائق عبارات التقدير والاحترام.
المستشار خالد السطي ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين
جمعية الصداقة المغربية التركية تحتفل بالذكرى الواحد والخمسين للمسيرة الخضراء _119.jpg)
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع دمنات 
بيان المجلس الوطني الأول لتيار اليسار الجديد المتجدد دورة الشهيد عبد السلام المودن 
أوكي..